المنهج النبوي
في محاربة
ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية
محيط
ـ إيمان الخشاب
الاتجار
بالأعضاء
البشرية ونزعها من شخص لآخر ، عمالة الأطفال،
الدعارة ، الهجرة غير
مشروعة ، تزويج القاصرات من أثرياء كبار فى السن كل
هذه
القضايا تنصب
تحت مسمى واحد أصبحنا نسمعه كثيراً هذه الأيام وهو الاتجار
بالبشر ،
ولكن
المتأمل للمنهج النبوي في التعامل مع كافة مظاهر الاتجار بالبشر يجد
أنه
خير
مثال لمحاربته ، ويجد أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحرم تلك الجرائم
البشعة
التى
نعانى منها .
فهناك الكثير من الدلائل من الكتاب
والسنة
تؤكد تحريم
الدين الإسلامى لهذه الصورة للاسترقاق والعبودية
يقول رسول الله صلى الله
عليه وسلم
:قال الله :ثلاثة أنا خصمهم يوم
القيامة :رجل أعطى بى ثم غدر ورجل باع حراً
فأكل
ثمنه ورجل استأجر
أجيراً فاستوفى منه ولم يُعط أجره "، نفهم من الحديث أن
الله
سبحانه
وتعالى جعل الاتجار بالبشر من أبواب الخيانة والغدر والظلم
.
والإسلام
بلاشك جاء ليرفع الظلم والاستعباد
عن الإنسان
وليقيم العدالة
والكرامة للإنسان ، فالشريعة الإسلامية كما يؤكد لنا دكتور
عبد
المعطى
بيومى عضو مجمع البحوث الاسلامية كرمت الإنسان لأقصى درجة يقول
تعالي
:"لقد
كرمنا بني آدم" مما يعني أن الإنسان مكرم ومستخلف في الأرض ، كما
أن
الإسلام يهتم
بالإنسان الضعيف، سواء كان رجلاً أم امرأة .
ويضيف
دكتور عبد المعطى : فالدين الإسلامى
منذ ظهوره
فرض عقوبات رادعة على
جريمة "الدعارة" وأمر المسلمين بالبعد التام عن كل ما
يقرب من
الزنا
قال تعالى: (ولا تقربوا الزنا) ، بل واعتبره النبي صلى الله عليه
وسلم
من
الموبقات ومن الكبائر المهلكة، يقول صلى الله عليه وسلم: " ألا إن
دماءكم
وأعراضكم
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا
في شهركم هذا "
.
ودعا الإسلام إلى تحرير العبيد ومعاملتهم
بطريقة
حسنة
، فعلى جميع البشر بكافة اتجاهاتهم وجنسياتهم التصدى لهذه الظاهرة
التى
استشرت
بكافة صورها ولابد من نشر الوعي وتوضيح المخاطر الجمة
التى يجنيها المجتمع
من تلك
الظاهرة وصدور قوانين صارمة لردع كل من
يقوم بذلك .
ويقول الدكتور عبدالله النجار أستاذ الفقه
المقارن
بجامعة
الأزهر حول الاتجار بالأعضاء البشرية : لقد أجمع الفقهاء على تحريم
ذلك
الأمر
لأن الإنسان وأعضائه ملك لله وحده والاتجار فيها أو نزعها لا يجوز ،
بينما
رأى
العلماء جواز التبرع ولكن بشروط ، فإذا كان التبرع بالمال صدقة لإنقاذ
فقير
أو
مريض ، فتبرع الإنسان ببعض بدنه أمر محبب في الإسلام، حيث يعتبر هذا
من ضمن
إحياء
النفس يقول تعالى {من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في
الأرض فكأنما قتل الناس
جميعا
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا
..}.
ويضيف : الإنسان الذى يتبرع بأحد أعضائه
يساهم بتبرعه
هذا في
إحياء نفس بشرية، ويعتبر هذا العمل من أعظم العبادات التي يتقرب بها
إلى
الله
عز وجل .
وعن الشروط التى يجب توافرها لاتمام عملية
التبرع يقول
دكتور
النجار: لكي يتبرع الإنسان بجزء من بدنه لا بد أن يكون بدنه سليما،
تكون
أعضاؤه
سليمة ، بالاضافة الى أنه هناك أشياء لا يجوز التبرع بها وهي مفردات
في
الجسم،
فمثلاً القلب لايمكن التبرع به أو كبد ، لا يتبرع إلا بالأشياء
المزدوجة
يعني
كلية من كليتين وهكذا .
ويؤكد
الشيخ
فرحات السعيد المنجى من علماء الأزهر أن بيع الأعضاء لايجوز أبداً
ولا
تقره
الشريعة الإسلامية السمحة يقول المولى جل وعلا فى سورة الإسراء
"ولقد كرمنا
بني
آدم" فهو خليفة الله على الأرض الإنسان وهو الذى سخر
له الله ما في السموات
والأرض
جميعا منه وأسجد له ملائكته وأسبغ
عليه نعمه ظاهرة وباطنة، فكيف بعد ذلك
يكون موضعا
للبيع؟ فالإنسان
أكرم على الله وعلى نفسه من أن يكون موضوعا للبيع
والمساومة.
وللأسف
نجد أن هذه الظاهرة وغيرها من ظواهر
الاتجار
بالبشر المتعددة تتواجد
بكثرة فى البلاد الفقيرة حيث الاستغلال والخداع
،والذى
يعتبر من أخطر
الممارسات السلوكية ضد البشرية على الرغم من التطور الحضاري
والتكنولوجي
الذى نعيشه في هذا العصر وهذا دليل على أن بعض القيم الأخلاقية
والإنسانية
تعيش حالة سيئة جداً ،ولاشك أن الاتجار بالبشر من النساء
والأطفال
والرجال
من أشكال الجريمة المنظمة ولها علاقة مباشرة بأنشطة العصابات
والشبكات
الإجرامية
التى يجب التصدى لها على أسرع وجه .
جدير بالذكر أن البرلمان المصرى
"مجلس
الشعب" أعلن
موافقته النهائية على مشروع القانون المقدم من
الحكومة بشأن مكافحة الاتجار
بالبشر
، حيث وافق على المادة التى تنص
على أنه لا يسأل المجنى عليه أو المضرور
جنائيا
أومدنيا عن أى جريمة
من الجرائم التى نص عليها هذا القانون يكون ضحية لها،
أو أية
جريمة
أخرى مرتبطة بها إرتباطا مباشرا .
كما وافق المجلس على مادة أخرى تنص
على أن
تكفل الدولة
حماية المجنى عليه، وتعمل على تهيئة الظروف
المناسبة لمساعدته ورعايته
الصحية
والتعليمية والإجتماعية وإعادة
تأهيله ودمجه فى المجتمع فى إطار من الحرية
والكرامة
الإنسانية .
بالاضافة
الى ذلك وافق المجلس أيضاً على
إنشاء صندوق
لمساعدة ضحايا الإتجار
بالبشر تكون له الشخصية الإعتبارية العامة ويصدر
بتنظيمه
وبتجديد
إختصاصاته ومقره وبتمويله قرار من رئيس الجمهورية .
الرئيسية
البوابة*
التسجيل
دخول
